روزگار ساسانی، اوج شکوفایی حقوق و دادگری ایران باستان به شمار می آید. با این حال، رگه هایی از وجود امتیاز طبقاتی در دادرسی این دوره به چشم می خورد. جامعه ساسانی بر پایه طبقات استوار بود. قاضی از میان اشراف و بزرگان برگزیده می شد. دادرسی روستاها به دهبان داده می شد. پادشاهان، قانون را وضع می کردند و صلاحیت قضایی آنان نامحدود بود. قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بود، ولی او در عمل کمتر به دادرسی می پرداخت و دادرسی را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. پادشاه تنها در جشن های نوروز و مانند آن به مردم اجازه می داد تا برای دادرسی نزد او بیایند.1 دادرسی ها در دستگاه قضایی ساسانی، علنی بود و طرفین دعوا می توانستند برای خود مشاور بگیرند. سرپیچی از رأی دادگاه، کیفر به همراه داشت. قوانین مدنی کشور رنگ مذهبی داشت؛ زیرا دین رسمی ساسانیان، زردشتی بود. شاه نیز پیرو مذهب زردشت بود. ازاین رو، در سراسر کشور یک قانون اجرا می شد. روحانیان زردشتی در سازمان دادگستری ساسانیان نفوذ زیادی داشتند و روحانیان زیادی به دادرسی مشغول بودند. در ایران باستان، دادگاه ها هنگام رسیدگی به جرم متهم، کارهای نیک او را نیز به شمار می آوردند و در مجازاتش تخفیف می دادند و برای اینکه محاکمه قضایی به درازا نکشد، برای هر نوع مرافعه، مدتی معیّن مقرر شده بود. سوگند خوردن هنگام رسیدگی به دعاوی مرسوم بود و مردم به «اهورامزدا» که خدای ایرانیان نامیده می شد، سوگند می خوردند. مجازات های آن دوره بسیار سنگ دلانه و نامتناسب با جرم ها بود. مثله کردن و بریدن گوش و بینی از مجازات های رایج آن زمان بود.2 از آنچه گفته شد، روشن می شود که شبه جزیره عربستان در آستانه شکوفایی اسلام، شیوه سازمان یافته دادرسی نداشت و در یک نگاه می توان گفت که داوری (حکمیت)، رایج ترین اصل پذیرفته شده دادرسی به شمار می آمد. شیوه های دادرسی دو جامعه ایران و روم هر چند از نظم و انسجام و تشکیلات خاصی برخوردار بود، به گونه ای که می توان نام نظام دادرسی بر آنها گذاشت، ولی این آیین دادرسی، قوانین مورد استناد و شیوه تعیین دادرس، نه تنها تأمین کننده عدالت نبود، بلکه به نابرابری و بیدادگری می انجامید و از اصول و مبانی عقلانی پیروی نمی کرد. گذشته از این، امپراتور و پادشاه فراتر از قانون بودند و قوانین دادرسی در حقیقت، وسیله ای برای تأمین اهداف آنها بود.